بهتر است شورای حل اختلاف تعطیل شود

احمد بشیری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد شورای حل اختلاف تصریح کرد: این شورا از محدوده اختیارات تعریف شده خود خارج شده است زیرا قرار بود یک تشکیلات ساده برای حل و فصل مشکلات ساده مردم باشد و بدون مراعات تشریفات آیین دادرسی به کار مردم رسیدگی کند ولی متاسفانه عملا چنین اتفاقی نیفتاده است و این شورا به جای یک مرجع ساده حل اختلاف، یک دادگاه جدید حقوقی یا کیفری شده است.

وی با اشاره به ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه و دستور کار شورای حل اختلاف، ادامه داد: دراین ماده آمده که رسیدگی این شورا با درخواست یکی از طرفین به صورت کتبی یا شفاهی باید صورت پذیرد در صورتی که در حال حاضر شورای حل اختلاف درخواست طرفین را قبول نمی‌کند و طرفین دعوا حتما باید روی فرم‌های دادگستری، دادخواست تنظیم و ادعای خود را مطرح کنند و هم‌اکنون این شورا به جای پذیرش درخواست شفاهی یا کتبی از آنها، دادخواست رسمی مطالبه می‌کند.

این حقوقدان افزود: هم‌اکنون همان گرفتاری‌ها، تشریفات و ازدحام پرونده‌ها و اطاله دادرسی که مردم در دادگاه‌ها با آن مواجه بودند، در شورای حل اختلاف نیز وجود دارد و این اولین مساله‌ای است که در بدو ورود به این شورا با آن روبه‌رو می‌شویم.

بشیری با بیان اینکه باید اقداماتی که در شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی مردم انجام می‌شود، ‌رایگان باشد، اظهار کرد: اگرچه طبق همان آیین‌نامه طرح شکایت یا دعوا یا اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نیز اجرای آرا در هر مرحله از رسیدگی در شورای حل اختلاف باید به صورت رایگان انجام شود ولی متاسفانه در این شورا چنین چیزی وجود ندارد و تمام مخارجی را که در دادگاه‌ها مردم متقبل می‌شوند، در شورای حل اختلاف هم پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید دعاوی مردم تا سقف پنجاه میلیون ریال در شورای حل اختلاف رسیدگی شود، اظهار کرد: این موضوع باعث شده که دادگاه‌ها به این نوع دعاوی رسیدگی نکنند که این خود معضلی را برای مردم به وجود آورده است. به عنوان مثال اگر دعاوی تا سقف پنج میلیون تومان باشد دادگاه، دادخواست طرفین را قبول نمی‌کند و باید برای طرح چنین پرونده‌هایی، مردم به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. این امر موجب شده هزینه دادرسی طرح دعوا در دادگاه‌های حقوقی بالا برود چون اصحاب دعوا مجبورند دعاوی خودشان را بیش از 5 میلیون تومان تقدیم کنند ولو اینکه بهای خواسته آنان کمتر از این مبلغ باشد.

این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه یکی از مسائلی که در دادگاه‌ها وجود دارد انتخاب کارشناس رسمی است، ادامه داد: باید دادگاه کارشناس رسمی را از طریق قرعه‌کشی انتخاب کند و همین مساله باعث می‌شود که دادگاه‌ها کارشناس مناسبی را انتخاب کنند ولی در شورای حل اختلاف معمولا تعدادی کارشناس حضور دارند که در دعاوی مربوط از وجود آنها استفاده می‌شود که این موضوع خلاف قانون آیین دادرسی مدنی است.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف به جای اینکه مشکلات مردم را سریع‌تر حل کند، بر مشکلات آنها می‌افزاید، ادامه داد: در واقع فوریتی که برای این شورا در نظر گرفته شده است عملا با تشریفات زائدی که این شورا به وجود آورده از بین رفته است و فوریت لازم فدای تشریفات زائد شده است و این موضوع باعث شده که مردم از عملکرد این شورا راضی نباشند و این شورا نتوانسته رضایت مردم و اصحاب دعوا را به جلب کند.

بشیری با بیان اینکه اعضای شورای حل اختلاف از بازنشسته‌های صنوف و مراکز دیگر هستند، خاطرنشان کرد: در واقع کمبود دانش قضایی اعضای شوراها مشکلاتی را برای این نهاد به وجود آورده است و باید ترتیبی اتخاذ شود که اعضای این شورا از کارمندان خبره و بازنشسته دادگستری اختصاصا در سطح مدیران دفاتر حقوقی یا کیفری انتخاب شوند که از ممارست لازم برخوردار و حداقل 15 سال سابقه کار داشته و از امور قضایی اطلاع داشته باشند.

این حقوقدان با طرح این سوال که به طور کلی فلسفه ایجاد این نهاد چیست؟ یادآور شد: ما در گذشته شورای داوری در شهرها و همچنین خانه‌های انصاف در روستاها را داشتیم و قانون محکمی برای این نهادها وجود داشت زیرا در همان زمان اعضای شورای داوری غالبا از کارمندان بازنشسته دادگستری انتخاب می‌شدند ولی در حال حاضر در شورای حل اختلاف این قضیه کاملا فرق دارد.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف فاقد کارآیی لازم است، گفت: برای برطرف کردن مسائل کوچک وجود چنین سازمان‌هایی لازم است، نه برای مسائل پیچیده قضایی. به عنوان مثال انحصار وراثت، تامین دلیل و حفظ و مراقبت از آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم که از وظایف ضابطان دادگستری است و مانند اینها مسائل مهم قضایی است که بر عهده شورای حل اختلاف گذاشته شده که در خور بحث است.

بشیری با یادآوری اینکه در گذشته دادگاه‌های بخش وجود داشته است، تصریح کرد: این دادگاه‌ها، دادگاه‌های تالی بودند که در سطح محدودی رسیدگی به دعاوی را بر عهده داشتند و اگر مردم می‌خواستند در دعاوی خودشان تا هر مبلغ صلح و سازش کنند به این دادگاه‌ها مراجعه می‌کردند. در حال حاضر هم شورای حل اختلاف باید در این محدوده صلاحیت رسیدگی به دعاوی را داشته باشد ولی با این کیفیتی که این شورا در پیش گرفته است، وجود همان دادگاه‌های بخش سابق خیلی بهتر از نهادهایی نظیر شورای حل اختلاف است.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف دو مرحله‌ای است یعنی در مرحله اول اعضای شورا تصمیم می‌گیرند و بعد از مدتی قاضی ناظر شورا اظهار نظر می‌کند و پرونده به دفعات متعدد بین قاضی و اعضای شورا رد و بدل می‌شود، گفت: مدت زمانی که صرف رسیدگی به یک پرونده می‌شود، اگر در همان دادگاه‌های سابق بخش صرف شود مردم زودتر به نتیجه می‌رسند تا در شورای حل اختلاف. در این صورت هم اصحاب دعوا سریع‌تر به نتیجه مطلوب خواهند رسید

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: